ووفقاً لبيان المكتب، فقد أسهمت هذه القيود المزورة في منح 63 شخصاً غير ليبي أرقاماً وطنية مكنتهم من التمتع بحقوق المواطنة والحصول على مزايا مالية، بما في ذلك 85 ألف دينار من المنح الموجهة للأسر الليبية بين عامي 2012 و2025.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس الموظف المتورط وأربعة متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة، فيما صدرت أوامر بضبط وإحضار بقية أفراد الشبكة لاستكمال التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين في القضية.