وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته في فيسبوك أن وكيل النيابة المختص بلجنة التحقيق في ملفات التزوير التابعة لدائرة محكمة سرت الابتدائية باشر تحقيقات موسعة حول التلاعب في 14 قيداً عائلياً، نتج عنها حصول 93 أجنبياً على أرقام وطنية ليبية، إضافة إلى منح 42 أجنبية أرقاماً وطنية مع إدراج أماكن ميلاد مغايرة ضمن ملفات أسر أزواجهن الليبيين.
وكشفت التحقيقات ضلوع الأمين السابق لمكتب إصدار السجل المدني أبوهادي في التلاعب ببيانات ملفه وملفات عدد من أقاربه، لترتفع حصيلة حالات التزوير المثبتة إلى 135 حالة.
وبناءً على النتائج، قررت النيابة العامة حبس الأمين السابق احتياطياً، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بقية المتورطين ومستعملي الوثائق المزورة.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة في الزاوية أمس الأربعاء بحبس موظف في مكتب السجل المدني صرمان، بعد ثبوت تورطه في تسهيل حصول 63 أجنبياً على أرقام وطنية عبر تزوير قيود عائلية.