ووفق مصادر قضائية، أظهرت التحقيقات أن المسؤول تعمّد عرقلة عمليات التوزيع للضغط على الإدارة بغية إلغاء قرار نقل مكتب حجز كميات الوقود التابع لشركة “الشرارة” إلى مقرها الرئيس.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تواطؤه مع أطراف أخرى، الأمر الذي أدى إلى أزمة مؤقتة في إمدادات الوقود قبل أن تتدخل النيابة العامة لضمان عودة التوزيع إلى طبيعته، وبعد استجوابه، تقرر حبس المسؤول احتياطياً على ذمة التحقيق، مع فتح ملاحقات قانونية بحق المتورطين الآخرين.
وجاءت الأزمة الأخيرة في وقت تعاني فيه ليبيا من اختناقات متكررة في إمدادات الوقود، إذ تشهد محطات التزود ازدحاما يوميا رغم تأكيد شركة البريقة توافر الكميات اللازمة.
وبحسب ديوان المحاسبة، بلغت واردات الوقود عام 2022 نحو 8.83 مليارات دولار، تضمنت 4.7 ملايين طن من البنزين و4.4 ملايين طن من الديزل، مقابل شحنات من النفط الخام.
وتعد مصفاة الزاوية، بقدرة تكريرية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا، ركيزة أساسية في شبكة الطاقة الليبية، وتغطي جانبا كبيرا من احتياجات البلاد من البنزين والديزل والغاز، ما يجعل أي تعطيل في عملها مؤثرا على السوق المحلي الذي يتميز بانخفاض أسعار الوقود، حيث لا يتجاوز سعر لتر البنزين 0.15 دينار ليبي.