وبحسب ما كشفته التحقيقات، فإن المسؤول المتهم منح امتيازات مالية واسعة للمتعاقد معه، تمثلت في حصول الأخير على 75% من عوائد تشغيل السوق لمدة ست سنوات، مع إدراج بند يسمح بتجديد العقد تلقائيا بالشروط ذاتها دون مراعاة متطلبات ضمان كفاءة المرفق العام.
وأكدت نتائج التحقيق أن هذه الإجراءات تسببت في ضرر مباشر بالمال العام والمصلحة العامة، إلى جانب تحقيق منافع مالية غير مشروعة للطرف المتعاقد، مستفيدًا من إساءة استخدام السلطة الوظيفية.
وبناء على الأدلة التي توصلت إليها سلطة التحقيق، صدر قرار الحبس الاحتياطي بحق المسؤول إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.