وكشف تحقيق مكتب النائب العام عن انحراف المتهم عن مقتضيات المصلحة العامة خلال إدارة عقد توريد معدات لصناعة الأعلاف بقيمة 748 ألف دولار.
وكشفت التحقيقات عن إساءة في التصرف المالي أدت إلى صرف مبلغ العقد دون استلام المعدات المتعاقد عليها، ما تسبب في الإضرار بالمال العام.
وأفاد البيان القضائي أن الحبس الاحتياطي جاء لحين استكمال إجراءات التحقيق، مؤكداً استمرار السلطات القضائية الليبية في جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، ومراقبة العقود الكبرى لضمان التزام المسؤولين بمصلحة الدولة والمال العام.