وأوضحت النيابة أن قرار الحبس جاء عقب استكمال التحقيقات الأولية بشأن بلاغات تقدّم بها نزلاء يفيدون بتعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي، مشيرة إلى أن عدد الضحايا المشمولين في التحقيق بلغ عشرة نزلاء.
وأكدت النيابة أن التحفظ على نجيم يهدف إلى ضمان سير التحقيق وحماية الشهود ومنع التأثير على الأدلة.
وأضافت أن الإجراءات الحالية قد تفضي إلى تحريك دعاوى جنائية وإحالة الملفات إلى المحاكم المختصة فور انتهاء التحقيقات.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير دولية سابقة أثارت شبهات حول دور نجيم في الإشراف على مراكز احتجاز ورد ذكرها في تقارير أممية وثقت فيها انتهاكات بحق مهاجرين ومحتجزين، ما أدى في وقت سابق إلى توتر دبلوماسي عقب توقيفه في دولة أوروبية قبل إعادته إلى ليبيا.
ويرى محللون أن القضية تمثل اختبارًا لمدى جدية مؤسسات الدولة في مكافحة الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالبين بإنشاء آليات رقابة مستقلة وضمان رعاية قانونية ونفسية للضحايا.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق شفاف ونشر نتائجه، فيما أكدت النيابة العامة أنها ستكشف مزيداً من التفاصيل فور استكمال الإجراءات، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حياة وكرامة النزلاء.