وبحسب مكتب النائب العام، باشرت النيابة التحقيق بعد ورود معلومات بشأن صرف قرض بقيمة 57 مليون دينار لصالح مشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، رغم عدم توفر الضمانات المطلوبة قانونيا لتغطية المخاطر الائتمانية، وأظهرت إجراءات التحقيق وجود مخالفات تتعلق بتجاوز القواعد المعمول بها في منح الائتمان المصرفي.
وتبين أن العملية استندت إلى تقييم عقاري لا يعكس القيمة الحقيقية للأصول المقدّمة كضمان، الأمر الذي سمح بتمرير القرض دون استيفاء الشروط المالية والقانونية المعتمدة لدى المصارف العاملة في البلاد.
وانتهت التحقيقات الأولية إلى إصدار أمر بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيا بانتظار استكمال باقي مراحل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود مكتب النائب العام لتعزيز الرقابة على القطاع المالي والتصدي لممارسات الفساد التي تهدد المال العام وتقوّض الثقة في المؤسسات المصرفية.