ووجهت النيابة، بموجب كتاب رسمي وعاجل، مراسلة إلى وزير الحكم المحلي دعت فيها إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق المجلس البلدي، على خلفية التطورات القضائية الجارية، وبما يراعي متطلبات معالجة أي شغور وظيفي محتمل وضمان استمرارية العمل البلدي.
وأفادت النيابة، في كتابها المؤرخ في الأول من ديسمبر 2025، بأنها باشرت التحقيق في شكاوى مسجلة تحت أرقام 2023/8510 و2025/78، تتعلق بوقائع منسوبة إلى مسؤولين في بلدية السواني بن آدم، بشأن تأجير محال تجارية تقع على الطريق العام العزيزية – طرابلس، والمعروفة بسوق الكريمية الاستثماري، دون إيداع العوائد المالية الناتجة عن تلك العقود في حساب إدارة الإيرادات المحلية بالبلدية.
ووفق ما ورد في المراسلة، تقرر حبس عميد المجلس البلدي احتياطيا بتاريخ 27 نوفمبر 2025، استنادا إلى أحكام المادة (53) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، إلى جانب إصدار أمر بالقبض على أحد أعضاء المجلس البلدي، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتحقيق كسب غير مشروع.
وأكدت النيابة أن الأفعال المنسوبة للمشتبه بهم تعد جرائم معاقبًا عليها بموجب القانون رقم (2) لسنة 1979 الخاص بالجرائم الاقتصادية، والقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن التطهير، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الإدارية المنصوص عليها في تشريعات الإدارة المحلية.
وطالبت نيابة مكافحة الفساد وزير الحكم المحلي بإحاطتها بالإجراءات المتخذة، بما يضمن عدم تعطّل المرفق البلدي في السواني بن آدم، والحفاظ على انتظام العمل الإداري، وصون المصلحة العامة خلال فترة التحقيقات الجارية.