وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرها نائب النيابة كشفت قيام المراقب المالي باستخدام هذه الأرقام لصرف مبالغ بلغت مليوناً ومئة وأربعين ألف دينار لصالح أقاربه وأشخاص آخرين لا تربطهم أي صلة بالوظيفة العامة، بما يمثل انحرافاً صريحاً عن مقتضيات وظيفته.
وأكد مكتب النائب العام استمرار التحقيقات في القضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.