وبحسب مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات عن مخالفات مالية جسيمة، حيث قام المتهم بصرف مبلغ 596,249 يورو من المخصصات المالية الموجهة لعلاج الجرحى الليبيين، دون تقديم أي وثائق تثبت هويات المرضى المستفيدين أو وجود تكليف رسمي لأي مؤسسة علاجية بتقديم الخدمات الطبية لهم.
كما أظهرت التحقيقات قيام المتهم بصرف مبلغ إضافي قيمته 50,000 يورو في غير الوجهة المخصصة لها أصلاً، وهو ما يشكل مخالفة واضحة تحت بند إساءة استعمال السلطة والمسؤولية المالية.
وعلى ضوء هذه الأدلة، قرر المحقق المختص إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقّه لاحقاً.
يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة التي تشنها السلطات القضائية الليبية.