ووفق بيان رسمي صادر عن النيابة، فإن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في تسهيل صرف قرض مالي بقيمة 2.75 مليون دينار ليبي دون وجود ضمانات قانونية كافية لاسترداده، في خرق واضح للوائح الإقراض المصرفي.
كما بين البيان أن التحقيق توصل إلى أن البيانات المقدمة من المستفيد جرى تزويرها عمدًا، بهدف التملص من سداد القرض، وهو ما أدى إلى تحميل المؤسسة المصرفية خسائر جسيمة.
وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة إيداع المسؤولين قيد الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين الآخرين المحتملين في القضية، التي تعكس استمرار التحديات المرتبطة بالفساد المالي في القطاع المصرفي الليبي.
ويعاقب القانون الليبي على الكسب غير المشروع بموجب قانوني 1970 و1986، حيث يعد منح قرض بدون ضمانات وتزوير بيانات المستفيد استغلالا للوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية.
وينص القانون على الحبس والغرامة ورد الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، ويلزم المسؤولين بكشف ذممهم المالية ومصدر ثرواتهم.