وأوضح مكتب النائب العام أن القضية تعود إلى نتائج تحقيقات أحالتها إدارة ديوان المحاسبة، بعد تتبع مسار مبلغ مالي جرى التصرف فيه بشكل مخالف للضوابط المعتمدة في نظام المرابحة الإسلامية.
وبحسب التحقيقات التي باشرتها نيابة مكافحة الفساد في مدينة البيضاء، تبين وجود تنسيق بين مدير الفرع السابق ومفوض أداة التنفيذ، تم بموجبه تحويل المبلغ إلى حساب الأخير دون أن يقوم المصرف بشراء السلع محل التعاقد أو ضمانها، في مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم باستخدام مستندات مزورة مكنته من التحكم في حساب أحد زبائن المصرف، واستغلاله لسحب مبلغ قدره 93 ألف دينار من الأموال الخاضعة للتحقيق، وأظهرت الوقائع أيضا تعمده عرقلة عمل المراجع الداخلي ومنعه من أداء مهامه الرقابية.