وأوضح المكتب أن التحقيقات التي تابعتها نيابة المكتب، استناداً إلى نتائج فحص ديوان المحاسبة لنشاط الشركة في المملكة الأردنية، أثبتت وجود اختلالات مالية جسيمة تسببت في إهدار نحو خمسة عشر مليون دولار من أموال الشركة.
وبناءً على ما خلصت إليه إجراءات التحقيق الأولية، قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.