وأوضح مكتب النائب العام أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن إلحاق ضرر بالغ بالمال العام، بعد أن أقدم المسؤول على فسخ عقد سابق مع شركة مقاولات بقيمة 10 ملايين يورو، وأعاد التعاقد مع شركة أخرى بالمخالفة للإجراءات القانونية المعتمدة، مع صرف نصف قيمة العقد قبل تنفيذ الأعمال.
وبيّنت التحقيقات أن المتهم اقترض 12 مليون يورو من أحد المصارف، وعيّن شركة مملوكة لزوجته لتكون استشارياً للمشروع، ثم استخدم أموال القرض في غير الغرض المخصص له، ما تسبب في تراكم مديونية انتهت بفقدان ملكية الفندق لصالح المصرف المُقرِض.
وأكد مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وملاحقة بقية المتورطين داخل ليبيا وخارجها، في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.