وجاء ذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعقد توريد وطباعة الكتب المدرسية، حيث أوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس تتبعت معلومات تشير إلى إخلالات في إدارة عقد أبرمه المركز مع شركة أردنية للطباعة، حيث كشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة في التصرف في المال العام المخصص لطباعة وتوريد الكتب خلال الفترة من 2020 إلى 2024 .
وبيّنت التحقيقات أن مسؤولي المركز تسلموا مقرر مادة الحاسوب للتعليم الأساسي دون التحقق من مطابقة النسخة الإلكترونية للمواصفات المطلوبة أو حقوق التطوير الحصرية للمركز، ورغم ذلك سدّدوا 85% من قيمة العقد ، رغم أن المادة الموردة لم تُستخدم بسبب عدم مطابقتها للشروط.
كما أظهرت التحقيقات تجاوزات إضافية، منها التعاقد على طباعة كتاب اللغة الفرنسية رغم عدم إدراجه ضمن مقررات التعليم الأساسي، فضلاً عن تلاعب أحد المقيمين الفنيين بإقرار توافر إمكانيات الطباعة لبعض الشركات الوطنية رغم علمه باعتمادها على مصادر خارجية لافتقارها القدرات التقنية اللازمة.
وبعد مواجهة المتهمين بالأدلة التي تؤكد إهدار نحو 11 مليون دينار ليبي من المال العام، أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق في القضية.