وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، فإن المتهم قام بتحويل المبلغ إلى حساب مصرفي غير خاضع للرقابة المالية الرسمية، بعيدا عن القنوات المعتمدة للبعثة الليبية، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية المنظمة لعمل الممثلين الدبلوماسيين في الخارج.
وأكدت التحقيقات أن المندوب لم يقدم أي مستندات تثبت مشروعية تصرفه أو تبرر قيامه بالتحويل، كما لم يحصل على موافقة مسبقة من الجهات المختصة في وزارتي الخارجية أو المالية.
أوضحت النيابة العامة أن غياب الوثائق الرسمية يعزز شبهة تعمد الاستيلاء على المال العام، معتبرة أن الواقعة تمثل انتهاكاً خطيراً للثقة الممنوحة لممثلي الدولة الليبية في المنظمات الدولية، وتضرّ بسمعة مؤسسات الدولة أمام الهيئات الأممية.
وأشار البيان إلى أن التصرفات المالية للمندوب تمت دون رقابة أو تفويض قانوني، ما يعد تجاوزاً خطيراً للأعراف الدبلوماسية والمالية التي تنظم إدارة أموال الدولة في الخارج.
وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف استرداد الأموال المختلسة، وملاحقة جميع المتورطين في القضية، سواء من داخل البعثة أو خارجها، مشدداً على أن مكتب النائب العام سيواصل جهوده في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل ليبيا وخارجها.
كما جدد التزام النيابة بحماية المال العام وفرض المساءلة على جميع من يتولون مناصب تمثيلية أو مالية باسم الدولة، لضمان الشفافية والنزاهة في مؤسساتها الدبلوماسية.