وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بلجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية كشف تفاصيل إدراج اسم المتهم ضمن قيد عائلة ليبية، مستغلاً انقطاع أخبار أحد أفرادها ليتم تسجيله بدلاً عنه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حصل على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته، مقابل مبلغ مالي قدره 45 ألف دينار دفعه لمسؤول سابق في السجل المدني بمنطقة الصابري، والذي يشتبه في تورطه بإتمام إجراءات التزوير وتمرير البيانات غير الصحيحة.