وشهدت العمليات الميدانية تنسيقا مشتركا بين وحدات الجهاز المنتشرة في الواحات والبيضاء والبطنان، إضافة إلى مجموعات الدعم من إدارة الدوريات، بهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية والمسالك النائية التي غالبا ما تستخدم في عمليات التسلل والاتجار بالبشر.
ووفق ما أفادت به مصادر ميدانية، نُفذت الخطة في ظروف صحراوية صعبة، تطلّبت جاهزية عالية من الوحدات الأمنية، التي أظهرت انضباطًا ميدانيًا ومهارة عملياتية تؤكد على الجاهزية الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.
ويأتي هذا التحرك في إطار تكثيف الجهود لتأمين الحدود الشرقية للبلاد، التي تُعد من أخطر النقاط في مسار شبكات التهريب، بما يشمل تهريب الوقود والبشر والأسلحة، وسط تنامي المخاوف من تحوّل بعض المناطق النائية إلى نقاط عبور إقليمية.
وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بيان له، أن عملياته ستتواصل دون هوادة، وأنه لن يتوانى في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن البلاد أو استغلال الحدود لتمرير أنشطة غير قانونية.
ويعتبر الملف الحدودي في ليبيا أحد أبرز التحديات الأمنية في ظل هشاشة الأوضاع السياسية وتنامي نشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، ما يدفع السلطات إلى تعزيز حضورها الأمني في عمق الصحراء لضبط المشهد وضمان الاستقرار في المناطق الهشة.