وأوضحت الجمعية في بيان رسمي صدر اليوم، أن عملية اختطاف هانيبال من الأراضي السورية وترحيله قسراً إلى لبنان، تُعد جريمة ترحيل قسري ارتُكبت دون أي مسوغات قانونية أو قضائية، مؤكدة أن القضية بنيت على “مزاعم لا صلة له بها”، ما يجعلها بحسب البيان أقرب إلى “واقعة اختطاف وابتزاز سياسي مرفوضة”.
وأشار البيان إلى ورود تقارير حقوقية تحدثت عن تعرض هانيبال لأنواع مختلفة من التعذيب البدني والنفسي خلال فترة احتجازه، رغم عدم وجود اتهام جنائي حقيقي بحقه أو صدور حكم قضائي عادل يبرر استمرار حبسه طوال هذه السنوات.
وأكدت الجمعية أن الدفاع عن حقوق أي مواطن ليبي، بغض النظر عن هويته أو صفته، هو واجب أصيل للدولة الليبية لحماية مواطنيها ورد مظالمهم، لافتة إلى أن تجاهل هذه القضية “يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ويسيء إلى علاقات ليبيا الخارجية، وعلى رأسها العلاقة مع لبنان”.
واعتبر البيان أن القضاء اللبناني “غير مختص بالنظر في الواقعة” نظراً لعدم وقوعها على الأراضي اللبنانية، وهو ما يشكل، حسب وصف الجمعية، “مخالفة صريحة لمبدأ إقليمية العقوبة المنصوص عليه في قواعد القانون الدولي”.
وفي حال استمرار تجاهل السلطات اللبنانية للمطالب الليبية، دعت الجمعية إلى تحريك جميع المسارات القانونية والقضائية بحق الحكومة اللبنانية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، والمحاكم الوطنية والدولية، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل في القضية.
كما شددت الجمعية على ضرورة الإفراج الفوري عن هانيبال، ورد اعتباره، وتقديم اعتذار رسمي إلى الدولة الليبية، مع ضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة في عملية احتجازه غير المشروعة.
ودعا البيان كلاً من النائب العام الليبي ووزارتي العدل والخارجية، إلى تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة بين الدول العربية، وذلك من خلال مطالبة السلطات اللبنانية بتبادل المعلومات المتعلقة بالقضية وتسليم هانيبال إلى ليبيا، حتى في حال عدم اكتمال الإجراءات القضائية بحقه، مع تفعيل الإنابات القضائية والتحقيقات المشتركة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة الليبية ومواطنيها.