وكان العابد قد قال في تصريح صحافي نهاية الأسبوع الماضي إن “هناك معلمين يتعاطون المخدرات”، معلناً عزمه إجراء “تحليل طبي على جميع المعلمين لإثبات ذلك”، وداعياً إلى التحقق من ماضي كل معلم.
ورغم محاولة وزارة التربية والتعليم تهدئة الجدل بتوضيح أن تصريح الوزير “لم يكن تعميماً أو مساساً بكرامة المعلمين، بل استند إلى تقارير محدودة عن بعض الحالات”، إلا أن الغضب ازداد داخل الوسط التربوي.
واعتبرت “اللجنة التسييرية للنقابة العامة للمعلمين” تصريحات العابد “مهينة وتمسّ كرامة المربين”، مهددة بالدخول في اعتصام مفتوح وتنظيم وقفات احتجاجية قد تصل إلى حد إغلاق المدارس ما لم تتم إقالته. كما طالبت النقابة بإحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي بلدية العزيزية، أصدر موظفو مراقبة التربية والتعليم بياناً استنكروا فيه تصريحات الوزير، معتبرينها “إهانة صريحة للمعلمين”، وطالبوه بالاعتذار العلني إلى جميع العاملين في قطاع التعليم.
وامتدت موجة الغضب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون حملة تطالب بإقالة الوزير، وكتب الناشط طارق لملوم أن “استمرار العابد في منصبه خطر على العملية التعليمية”، داعياً الحكومة إلى الاستجابة لمطالب النقابة.
ومن جانبه، اعتبر المدوّن أحمد الرياني أن “الوزير أخطأ حين عمّم الإهانة على جميع المعلمين”، موضحاً أن “هناك حالات فردية لا تتجاوز 2 بالمئة، لكن الوزير تحدث وكأن كل معلم أصبح موضع شك وتحليل”، مضيفاً أن تصريحاته “تُعد استخفافاً بمكانة المعلم واعتداءً على من يحملون أنبل رسالة في المجتمع”.
ويترقب الشارع التعليمي في ليبيا موقف حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية من هذه الأزمة التي فجّرت نقاشاً واسعاً حول واقع التعليم، وأعادت إلى الواجهة الحديث عن ضرورة إصلاح القطاع واحترام رموزه.