وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركة “روافد” مملوكة لكل من طه اللافي ومحمد عبدالحميد الدبيبة، وترتبط بعلاقات مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات.
وقد دفع ذلك مراقبين للتساؤل عن الأسس القانونية والفنية التي استند إليها القرار، لا سيما في ظل الخبرة الطويلة التي تمتلكها شركة ليبيا للاتصالات والتقنية كشركة عامة تعمل منذ سنوات في قطاع الاتصالات.
ويشير منتقدو القرار إلى أن إسناد خدمات حيوية تمس قطاع النفط، الشريان الاقتصادي الأهم في البلاد، لشركة خاصة حديثة نسبياً يفتح الباب أمام شبهات تضارب مصالح، ويستدعي مزيداً من الشفافية والإيضاحات من الجهات المعنية.
كما تتداول بعض التقارير اتهامات بحق أحد ملاك الشركة الخاصة تتعلق بدعم جماعات متطرفة، ما زاد من حدة الجدل حول القرار.
وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مفصلة من المؤسسة الوطنية للنفط أو الجهات المعنية بشأن أسباب إلغاء العقد السابق والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة الجديدة.
ودعا مراقبون ونشطاء إلى فتح تحقيق مستقل ونشر تفاصيل التعاقدات المرتبطة بقطاع النفط والاتصالات، لضمان حماية المال العام وترسيخ مبدأ الشفافية في إدارة المرافق الحيوية للدولة.