جاءت تصريحات حماد ردا على إعلان تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في طرابلس، والتي وصفها معارضوها بأنها “كيان منعدم دستورياً”، بينما يؤيدها مؤسسوها كآلية للتنسيق بين الرئاسات الثلاث في الغرب.
رحب بعض المؤيدين لحكومة حماد بهذا الطرح، حيث وصفه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بأنه “الكأس المرّة، لكن ذلك أهون من استمرار الفوضى”.
في المقابل، قلّلت أصوات سياسية في الغرب من أهمية هذا التلويح، مشيرة إلى “افتقاره لأي دعم إقليمي أو دولي”.
أكد محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن حكومة حماد “لم تتحصل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تأسيسها، على اعتراف أممي أو دولي”، معتبراً أن هذا يضعف من قيمة الطرح برمته.
من جانله، رأى المحلل السياسي صلاح البكوش أن “غياب الدعم الدولي والإقليمي يجعل من الدعوة للحكم الذاتي غير قابلة للتطبيق”، بينما رهن الباحث الأكاديمي محمد إمطيريد تحول التلويح إلى تطبيق فعلي بـ”مدى تصعيد سلطات طرابلس”.
أشار المحلل أسامة الشحومي إلى أن “إقامة الحكم الذاتي في ليبيا تتطلب مؤسسات مالية مستقلة ومعترفاً بها دولياً، إلى جانب القدرة على بيع النفط دون عقوبات”، محذراً من أن أي خطوة تقسيم “مهددة بعقوبات محتملة”.