وأوضح الأحرش أن إدارة الشؤون المالية داخل السفارة تتم عملياً عبر مساعدين، بينما يقتصر حضور المراقب المالي على زيارات متقطعة يلتقي خلالها بالسفير، ويتقاضى مرتباته ثم يغادر، ما يثير تساؤلات حول آلية إدارة المال العام في البعثة الدبلوماسية.
وأشار إلى أن المناصب الدبلوماسية في عهد حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت تُوزع على “الأحباب والمتملقين”، وتُستغل لشراء الذمم وإبعاد الخصوم، بعيداً عن معايير الكفاءة والمؤهلات، ما يعكس أزمة ثقة واضحة في إدارة الملفات الدبلوماسية والمالية.