وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن الغارات استهدفت قوارب تُستخدم في تهريب المهاجرين والوقود، قالت السرية في بيان إن الضربة أصابت قوارب صيد مدنية وقاربين تابعين لخفر السواحل، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين، بينهم حالات حرجة.
واتهمت السرية حكومة الدبيبة بأنها “تتفاخر أمام وسائل الإعلام في مسرحية جديدة لتغطية فشلها المتكرر”، معتبرة أن العملية جاءت لإخفاء الفساد والفوضى في العاصمة طرابلس، وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف المرتبات.
وأضاف البيان أن حكومة الوحدة تحاول الظهور أمام المجتمع الدولي كجهة تحارب الهجرة غير النظامية، بينما الواقع، “يكشف أنها تستهدف المدنيين فقط”، مشيرة إلى أن ما يحدث يمثل “خداعاً ممنهجاً لتلميع صورة حكومة فاشلة كلما تصاعد الغضب الشعبي ضدها”.
وحملت السرية الحكومة المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، ووصفت سياساتها بأنها “عبثية وتهدد استقرار الوطن”، مؤكدة أنها “لن تسمح بتزييف الحقائق أو المتاجرة بدماء الليبيين”.
وفي المقابل، شددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية على أن العملية جاءت بعد رصد دقيق لتحركات شبكات تهريب، وتم تنفيذها “بدقة عالية دون خسائر بشرية”، في إطار خطة أمنية تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية السواحل الليبية.
ويُعد ميناء زوارة أحد أبرز المنافذ البحرية في الغرب الليبي، وغالباً ما يُذكر في التقارير الدولية كنقطة انطلاق رئيسية لرحلات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
ويعكس هذا الانقسام في الروايات حالة الاحتقان السياسي والأمني في ليبيا، حيث تتضارب المواقف بين مؤسسات الدولة والجهات المحلية حول إدارة ملف التهريب والسيطرة على المنافذ البحرية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن تؤدي هذه العمليات إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الساحل الغربي.