وأوضحت الصحيفة أن البرلمان الإيطالي سيجري تصويتاً يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أكتوبر، لدراسة إمكانية رفع الحصانة عن وزيرين وأمين عام، تمهيداً لمحاكمتهم في هذه القضية.
ووفقاً للتقرير المقدم إلى المجلس التشريعي الإيطالي، فإن المسؤولين الثلاثة هم وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وقد عقدوا اجتماعات سرية عبر الإنترنت بعد اعتقال نجيم.
وجاء ذلك بعد تلقي الحكومة تحذيرات استخباراتية من احتمال ردود فعل انتقامية من ليبيا قد تستهدف مصالح إيطاليا في قطاع الطاقة وملف الهجرة.
وأضاف التقرير أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال تلك الاجتماعات على اتباع “استراتيجية عدم التدخل”، ما أدى إلى إطلاق سراح نجيم بسبب خطأ إجرائي، مما سمح له بالعودة إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية وسط استقبال جماهيري، وضياع أدلة مهمة كانت مخزنة على هواتف ووثائق مرتبطة بالقضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تحولت إلى فضيحة وطنية في إيطاليا، خصوصاً أن وزيري العدل والداخلية قدما تقريراً أمام البرلمان يوم 5 فبراير، بعد أسبوع من الإفراج عن نجيم، دون ذكر الاجتماعات الوزارية التي ناقشت القضية.
وأوضح التقرير أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تتمتع بأغلبية برلمانية، قد تسعى لحماية الوزراء من المثول أمام القضاء، إلا أن القضية لا تزال تشكل حرجاً سياسياً، وسط اتهامات بتجاهل القانون الدولي.
وفي حال منح البرلمان الحصانة للوزراء، سيكون أمام ضحايا أسامة نجيم الحق في الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما دعا المدعون في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح إجراءات مخالفة ضد الحكومة الإيطالية، وهو ما قد يعرض روما لاحتمال إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.