ويأتي اللقاء ضمن تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تناول آليات دفع العملية السياسية قدما، مع التركيز على تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز التفاهم بين الأطراف الليبية، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي.
كما تطرق الجانبان إلى قضية المقاتلين التشاديين الموجودين في ليبيا، في سياق المساعي الرامية إلى تنظيم عودتهم الطوعية إلى بلادهم، بما ينسجم مع الجهود الدولية لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وناقش الاجتماع برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار تثبيت الاستقرار الأمني، ليس فقط داخل ليبيا، بل في محيطها الإقليمي أيضا، في ضوء الترابط الأمني بين دول الساحل وشمال إفريقيا.
وأكد الطرفان أهمية التنسيق بين الأمم المتحدة ودول الجوار لمعالجة الملفات الأمنية ذات الطابع العابر للحدود، في وقت تسعى فيه البعثة الأممية إلى بلورة مقاربة متكاملة تجمع بين المسار السياسي والإجراءات الأمنية المصاحبة له.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة أكثر استقرارًا تمهيدًا لاستكمال الاستحقاقات السياسية المنتظرة، بما يعزز فرص الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة في ليبيا.