وتأتي الجلسة في سياق متابعة دولية مستمرة للأزمة الليبية، بعدما شدد أعضاء المجلس، خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر الماضي، على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، وأن تقوم على إشراك جميع الفاعلين السياسيين دون إقصاء، بما يضمن فرص نجاح أي تسوية محتملة.
ولوحت تيتيه ، في إحاطتها السابقة، بإمكانية اللجوء إلى “خيارات بديلة”، مؤكدة عزمها طرح ما وصفته بـ“آلية بديلة” في حال فشل مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية.
وتتزامن هذه الإشارات مع تصاعد الخلافات بين المجلسين، والتي كان آخرها الجدل الدائر بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في ملف يعكس عمق الانسداد السياسي الذي يعرقل التقدم نحو تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.
ومن المنتظر أن تشكل إحاطة 18 فبراير محطة مهمة لتقييم مسار الجهود الأممية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتجاوز حالة الجمود، والدفع نحو توافق سياسي يمهد لاستقرار مستدام في ليبيا.