ويهدف المشروع إلى تحديث الطرق القائمة، وبناء بنية تحتية جديدة، وتحسين الموانئ والخدمات اللوجستية، مع نشر أنظمة مراقبة حركة المرور لضمان عبور سريع وآمن للبضائع.
وأشار الخبير التونسي وليد كسكسي إلى أن التمويل يأتي من مزيج من الأموال العامة التونسية والليبية، بدعم مؤسسات مالية دولية، وتقوم لجنة مشتركة بالإشراف الاستراتيجي على العمليات.
وستشمل المرحلة الأولى (2023– 2024) التخطيط ودراسات الجدوى، تليها أعمال إعادة التأهيل والبناء بين 2025 و 2028، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2029.
ويتوقع المشروع خلق آلاف فرص العمل في مجالات البناء واللوجستيات والتجارة، مع تعزيز وصول تونس وليبيا إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة اقتصادياً واستراتيجياً.