وجاء هذا القرار في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية لمكافحة التهريب والحد من التهديدات الأمنية المحتملة.
يذكر أن هذه المنطقة الحدودية العازلة تم إنشاؤها لأول مرة في 29 أغسطس 2013 بموجب قرار جمهوري، وذلك في أعقاب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها ليبيا بعد ثورة 2011.
ومنذ ذلك الحين، يتم تمديد العمل بها بشكل دوري لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة الحدودية.
وتهدف هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على طول الحدود التونسية الليبية، إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومنع تسلل العناصر المسلحة وضبط عمليات التهريب بأنواعها، خاصة تهريب السلاح والمخدرات، كما تساهم في الحد من حركة الجماعات الإرهابية عبر الحدود بين البلدين.
ويأتي هذا التمديد في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا توتراً أمنياً متصاعداً، حيث تواصل تونس تعزيز وجودها العسكري والأمني في تلك المنطقة لحماية حدودها الوطنية.