وجاء القرار الذي وقّعه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاطلاع على الدستور، والأوامر المنظمة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأخذ رأي المحكمة الإدارية.
وتشكل هذه الخطوة تعزيزاً للحضور الدبلوماسي التونسي في ليبيا، وتأكيداً على الاهتمام الذي توليه الدولة للعلاقات الثنائية مع الجارة ليبيا، خصوصاً في المناطق الشرقية التي تحتضن كثافة للجالية التونسية وتشهد نشاطاً اقتصادياً متزايداً.