وقد نُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، بحضور ممثلين عن لجان الدفاع والأمن القومي، والداخلية، والتشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب.
وشهدت جلسات المنتدى نقاشات معمقة حول أوجه القصور في التشريعات الحالية، حيث شدد المشاركون على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تتناسب مع الواقع الأمني المتغير في البلاد، وتم التركيز على أولويات تشمل تعزيز أمن الحدود، ورفع جاهزية المؤسسة التشريعية لتحديث الأطر القانونية بما يدعم استقرار الدولة.
كما استعرض المشاركون نماذج وطنية ناجحة، مثل تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، رفع سن التجنيد، تحديث قانون الشرطة، ودعم الجهود الرامية لتأمين الحدود البرية، معتبرين هذه المبادرات خطوات مهمة نحو بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات الراهنة.
وفي اليوم الثاني، اتجه النقاش نحو أمن الانتخابات، حيث أكد الحضور على ضرورة تحديث القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها وسلامتها، بغض النظر عن نوع الانتخابات أو توقيتها.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة عرضاً تناول أنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحة تأثيراتها الخطيرة على نزاهة العملية الانتخابية، ومشيرة إلى أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع تحديات الفضاء الرقمي.
ويأتي هذا المنتدى كخطوة ضمن جهود دعم بناء منظومة تشريعية وأمنية متماسكة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية على أسس من القانون والشفافية.