وقد اختفى الصحفيان في 8 سبتمبر 2014 أثناء قيامهما بتغطية إخبارية لقناة تونسية خاصة في مدينة أجدابيا شرق ليبيا، حيث انقطعت أخبارهما بشكل كامل منذ ذلك التاريخ.
,أكدت النقابة في بيان لها أنها “تواصل العمل على ملف اختفائهما لدى المحكمة الجنائية الدولية”، معربة عن استيائها من “استمرار التعقيدات والعوائق غير المشروعة” أمام عمل الصحفيين.
كما انتقدت استخدام السلطات التونسي للمرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي تم توظيفه حسب البيان لمحاكمة الصحفيين وتوقيع عقوبات سالبة للحرية بحقهم.
,من جانبها، كشفت سنية رجب القطاري، والدة المصور الصحفي نذير القطاري، عن تقدمها بطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التونسية مطلع يوليو الماضي لتكليف محامٍ لمتابعة الملف في ليبيا، خاصة بعد إعادة فتح القنصلية التونسية في بنغازي.
وأفاد المحامي سمير بن رجب، عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين، بأن القضية “مطروحة أمام النائب العام للمحكمة الدولية بلاهاي”، مذكراً بأن عملية تدويل الملف جرى منذ عام 2018.
,كانت آخر التحركات الرسمية المعلنة في عام 2019، عندما أرسلت تونس فريقاً فنياً إلى بنغازي لرفع عينات من جثتين، لكن التحاليل الجينية أثبتت عدم تطابقهما مع الحمض النووي للصحفيين المختفين.
يذكر أن وكيلة وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة لحقوق الإنسان، سحر بانون، كانت قد أكدت في 26 يوليو 2016 مقتل الصحفيين التونسيين على أيدي تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن الجناة محتجزون في السجون الليبية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس التونسي إلى “لعب دور دبلوماسي فعال” في كشف مصير المفقودين، معتبرة أن “التعامل مع الملف باعتباره شأناً قضائياً فقط يُعدّ تقصيراً ويحدّ من فعالية الدور الدبلوماسي والسياسي للدولة”.
ويعود اختفاء الصحفيين إلى فترة كانت فيها ليبيا تعيش أوضاعاً أمنية بالغة التعقيد، حيث سيطرت جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية على مساحات واسعة من البلاد. وقد وقع الحادث في منطقة أجدابيا التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في تلك الفترة، مما يعقد عملية البحث عن الحقيقة حتى اليوم.