ويأتي التوقيف في ظل خلافات حادة بين عون ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، الذي كان قد منعه في وقت سابق من ممارسة مهامه، في إطار نزاع سياسي وقانوني حول قرارات الإقالة والتكليف داخل قطاع النفط.
وذكرت تقارير أن عملية التوقيف تكون مرتبطة بمحاولة السفر دون الحصول على التنسيق الرسمي المطلوب، في وقت يشهد فيه قطاع النفط – المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا – صراعا على إدارة موارده داخل المؤسسات السيادية.
حتى الآن، لم تصدر وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية بيانا رسميا يوضح ملابسات الحادثة، فيما يترقب مراقبون تأثيرها على ملف الطاقة والعلاقات داخل حكومة الدبيبة.
ومحمد محمد عون، من مواليد صرمان عام 1950، مهندس نفط وتعدين تخرج من جامعة طرابلس، شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وعرف بمواقفه الرافضة لمنح حصص كبيرة للشركات الأجنبية في عقود تطوير الحقول، خصوصا صفقة حقل الحمادة مع إيني وتوتال وأدنوك، محذرا من تهديدها للثروات الوطنية.
وخلال فترة عمله، أشار إلى خسائر يومية ضخمة بسبب إغلاق الحقول وتهريب الوقود، وانتقد أي إدارة أجنبية لعائدات النفط. أوقفته هيئة الرقابة الإدارية في مارس 2024 على ذمة تحقيق بمخالفات، ثم أعيد إلى منصبه في مايو، قبل أن يعلن تنحيه مؤقتًا في يوليو من نفس العام.