وأكد المجلس أن البعثة ستواصل عملها بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، مكلفة بتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة، وفي مقدمتها مساندة المسار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.
وجدد مجلس الأمن دعمه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إعادة الشرعية الدستورية وتوحيد مؤسسات الدولة على جميع المستويات.
وأشاد القرار بدور البعثة الأممية ورئيستها في تسهيل العملية السياسية ودعم جهود التوافق الوطني، داعياً إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البعثة والجهات الليبية المعنية، بما في ذلك إنشاء قسم اقتصادي داخل البعثة لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومسار برلين السياسي.
وطالب المجلس البعثة بمواصلة عملها مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، مؤكداً أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.
كما حثّ المؤسسات السياسية الليبية على تحمل مسؤولياتها في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا للتفاهمات القائمة وبنية حسنة، داعياً إلى وضع خطة واضحة لتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية.
ورحب القرار بدعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية على المستويين الوطني والمحلي، وبالتحضيرات الجارية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساءلة، مع دعم جهود الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار.
وأشاد مجلس الأمن بدور دول الجوار والاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار والمصالحة بليبيا، مشجعاً على مزيد من التعاون الإقليمي لتأمين الحدود وتسهيل عودة اللاجئين والمهاجرين بشكل آمن وإنساني وضمان حقوقهم.
وفي الجانب الأمني، أثنى المجلس على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وطالب جميع الأطراف بالالتزام الكامل بتنفيذه بشكل تدريجي ومتزامن.
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منع نقل الأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وسحبهم فوراً، بما يضمن احترام السيادة الليبية واستقرارها.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها تمثل أولوية دولية، مشدداً على أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للمسار السياسي بقيادة وملكية ليبية، وبإشراف أممي متوازن وشامل يهدف إلى إنهاء الأزمة وتحقيق السلام الدائم في البلاد.