ووفق الدراسة، يهرب نحو 495 مليون لتر من الوقود سنويا، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وبحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي، بلغت تكلفة دعم الوقود خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2024 نحو 12.8 مليار دينار ليبي، وهو ما يبرز حجم العبء المالي على الدولة في ظل استمرار ظاهرة التهريب.
وتزامنت هذه الأرقام مع احتجاجات شهدتها مدينة الزاوية مؤخرا، حيث أغلق محتجون مستودع شركة البريقة لتوزيع النفط والغاز بالمصفاة الرئيسية، بسبب تفاقم أزمة الوقود وتكدس الطوابير أمام المحطات، ملوحين بالتصعيد إذا لم تُحل الأزمة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة ملف تهريب الوقود تمثل أحد المفاتيح الأساسية لإعادة التوازن إلى السوق المحلية وخفض فاتورة الدعم، إلا أن استمرار الانقسام السياسي وضعف الرقابة على الحدود يجعلان الظاهرة أكثر تعقيدًا.