وأفاد تقرير للوكالة بأن ليبيا تشهد “ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلاق”، في ظاهرة باتت “تثير قلقاً متزايداً” لدى المختصين في الشأن الاجتماعي وأصحاب الاهتمام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة “تحمل تداعيات مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك النسيج الاجتماعي”.
ولفت التقرير إلى أن التأثير السلبي للطلاق لا يقتصر على الزوجين المنفصلين فقط، بل “يمتد ليطال الأطفال والمحيط الأسري والمجتمع ككل”، مما يوسع من دائرة المشكلات الناجمة عنه.
وأرجع التقرير تفاقم هذه الظاهرة إلى سياق معقد من التحديات، حيث تحدث “في ظل تحديات اقتصادية وضغوط نفسية وتغيرات ثقافية متسارعة” تمر بها البلاد، وهي عوامل تشكل بيئة خصبة لزيادة التوترات الأسرية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن أسباب الظاهرة تظل متعددة، مما يترك “السؤال مطروحاً حول مدى خطورتها على المجتمع الليبي، وسبل الحد من تفاقمها ومعالجة جذورها بشكل فعّال”، داعياً إلى النظر بجدية في هذه الإشكالية الاجتماعية المتنامية.