وحذر التقرير من أن النمو المُعلن في الناتج المحلي الإجمالي ما هو إلا انعكاس مباشر لارتفاع الإيرادات النفطية، في ظل خمول القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية.
وأكد أن الدولة ما تزال تعتمد على الهيدروكربونات في تمويل أكثر من 90% من إيراداتها، مما يجعل الاقتصاد ريعياً وهشاً.
في الشق النقدي، أشار التقرير إلى أن تعيين ناجي عيسى محافظاً للمصرف المركزي الليبي لم يغير من واقع التحديات الجوهرية.
حيث أوضح أن الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للعملة، إلى جانب فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية، أديا إلى خلق تشوهات في السوق وزادا من اعتماد الأفراد والشركات على السوق الموازية.
ولفت التقرير إلى أن أزمة السيولة المستمرة دفعت المصرف المركزي إلى طباعة وإصدار كميات كبيرة من العملة المحلية (الدينار) خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وعمّق حالة عدم الثقة في القطاع المصرفي، وحافظ على بقاء جزء كبير من الأموال خارج المنظومة المالية الرسمية.
وشدد التقرير على أن التحديات الاقتصادية الراهنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بغياب إصلاحات مالية وهيكلية حقيقية.
وحذر من أن المصرف المركزي لا يمكن أن يلعب دور وزارة المالية، مؤكداً أن الاستمرار في الاعتماد على الأدوات والسياسات النقدية قصيرة الأجل لن يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.