وحسب التقرير، جاءت ليبيا في المرتبة التاسعة برصيد 0.721 نقطة على مؤشر التنمية البشرية، الذي يقيس متوسط العمر المتوقع والتعليم ونصيب الفرد من الدخل.
وفسر التقرير هذا التحسن بأنه يعكس “انتعاشاً حذراً” قائماً على تجديد الاستثمار في رأس المال البشري، وإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يرتبط بـ”الاستثمار طويل الأجل في قطاعات الصحة والتعليم والحوكمة”.
وتناول بشكل مفصل الإصلاحات التي نفذتها ليبيا بين عامي 2023 و2024، لا سيما عبر “البرنامج الوطني لتحديث القوى العاملة” الذي هدف إلى إحياء التدريب التقني والمهني في 19 معهداً، مع توجيه هذه الجهود نحو قطاعات إعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية وإصلاح الآلات والطاقة والبنية التحتية.
وسجل التقرير نتائج إيجابية، حيث ارتفع معدل الالتحاق بالمسارات المهنية بنحو 40% منذ عام 2022.
كما تم تطبيق نظام معلومات تعليمية مدعوم من الأمم المتحدة في أكثر من 200 مدرسة لتحسين الشفافية وتخصيص الموارد.
على الصحة والجانب الاجتماعي، أشار التقرير إلى تدخلات مدعومة أممياً شملت توسيع نطاق رعاية الأم والطفل والمرافق الصحية الأساسية وبرامج التغذية.
وعلى الرغم من الاعتراف باستمرار الاعتماد الكبير على النفط، ذكر التقرير أن ليبيا نفذت إصلاحات اقتصادية في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
واختتم التقرير بالإشارة إلى ترتيب ليبيا مقارنة بجاراتها، حيث جاءت قبل المغرب وبعد سيشل، وموريشيوس، والجزائر، وتونس، ومصر، وجنوب إفريقيا، والغابون، وبوتسوانا.