ووصف التقرير هذه الشركات بأنها ركيزة أساسية للاقتصاد ورافعة للنمو الشامل في شمال إفريقيا، مشيراً إلى أن تقييمات المكتب الفرعي أظهرت فجوات معرفية حرجة في ليبيا رغم وجود نماذج ريادية واعدة.
وأكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا تعاني هشاشة في الوصول إلى التمويل وضعفاً في جاهزية التصدير، مع هياكل تنظيمية محدودة، حيث توظف أكثر من نصف العينة ما بين عامل واحد و5 عمال فقط ، فيما تشغل أقلية ما بين 6 و 20 موظفاً.
وكشف التقرير أن 46.2% من الشركات تعمل في مجالات الصناعة مثل تجهيز الأغذية، وتعبئة التوابل، وإعادة تدوير المعادن، والطاقة المتجددة، بينما يشكل قطاع التجارة 23.1% ، وتتوزع النسبة المتبقية على الخدمات والحرف.
وأشار التقرير إلى أن الشركات تواجه صعوبات في الحصول على الائتمان وضعف الثقة بالأدوات المالية، إضافة إلى قدرات تسويقية ورقمية محدودة، مشدداً على أن الفجوة الأبرز تكمن في انخفاض وعي 66.7% من الشركات باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ، فيما أظهر 22.2% فهماً متوسطاً، و 11.1% معرفة عالية.
وأوضح أن نقص الإلمام بالاتفاقية يمنع الشركات من الاستفادة الكاملة من فرص التكامل الإقليمي، رغم أن 56% منها تمارس أنشطة تصديرية غالبًا عبر وسطاء غير رسميين وشبكات شخصية، ما يبرز الحاجة إلى دعم عاجل في مجالي التمويل والرقمنة.