وأكد مصدر أمني، أن العملية تأتي ضمن “جهود الدولة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشددا على أن التحقيقات كشفت عن ارتباطات خارجية لتلك الخلايا تمتد إلى شبكات في أفريقيا وأوروبا، وتستفيد من ثغرات في الحدود والتمويل الرقمي.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، تولت الخلية الأولى مهمة تجنيد المقاتلين ونقلهم من شمال إفريقيا إلى مناطق النزاع في الصومال ومنطقة الساحل، مستخدمة جوازات سفر مزورة وشبكات إسكان سرية.
أما الخلية الثانية، ركزت على غسل الأموال عبر شركات وهمية تعمل تحت غطاء “الأنشطة الإنسانية”، وموّلت عناصر التنظيم الهاربين من مخيم الهول في سوريا، ووفّرت لهم مساكن داخل ليبيا.
واعتبرت الخلية الثالثة الأخطر، إذ استخدمت العملات الرقمية المشفّرة في تحويل الأموال لتنظيم “داعش”، إضافة إلى إدارتها لاستثمارات مالية مشبوهة تخدم أجندات التنظيم في ليبيا والمنطقة.
وتزامن إعلان الجهاز مع العثور على مخازن سرية للأسلحة في مدينة سبها، جنوب البلاد، ضمّت كميات كبيرة من القذائف والذخائر والمتفجرات، ومدافع مضادة للطائرات. وتُرجّح التحقيقات أن هذه الأسلحة كانت مخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.
وينظر إلى الجنوب الليبي منذ سنوات باعتباره أحد أكثر البؤر الهشة أمنيا، نظرا لضعف السيطرة الحكومية ووجود شبكات تهريب وجماعات مسلحة عابرة للحدود.