ويأتي القرار في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الأخير الذي أُبرم في العاصمة طرابلس بين الحكومة وجهاز الردع، بوساطة تركية ورعاية المجلس الرئاسي، بهدف تخفيف حدة التوتر وإعادة هيكلة المؤسسات السيادية.
وكان المنصب محور خلافات متصاعدة خلال الأشهر الماضية، بعدما تمسّك جهاز الردع ببقاء نجيم في موقعه، في حين شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تسليمه للعدالة باعتباره من أبرز المطلوبين دوليًا.
وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت نجيم في وقت سابق قبل أن تُفرج عنه، ليعود ويتولى مناصب حساسة داخل ليبيا، وسط مطالبات محلية ودولية مستمرة بتسليمه.
وبحسب مصادر ، فإن اختيار دبوب يُمثل تنفيذا مباشرا لبنود الاتفاق الأمني، الذي نص أيضا على إعداد قائمة رسمية بالمطلوبين دوليا عبر مكتب النائب العام وإحالتهم إلى القضاء، حتى وإن كانوا في مواقع سيادية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تحمل مؤشرات على بداية توافق سياسي وأمني برعاية تركية، يهدف إلى الحد من نفوذ قادة المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة وإعادة ضبط المشهد القضائي والأمني في طرابلس.