وبحسب مصادر إعلامية، جاء توقف الخدمة نتيجة عدم توفر الدمغة الضريبية المعتمدة لإصدار الوثائق الرسمية، وهو ما حال دون اعتماد أي مستند جديد خلال الفترة الحالية.
وأوضح المصادر أن التعطيل بدأ عقب انتهاء إجراءات الجرد السنوي في عدد من المؤسسات الحكومية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المواطنون من الحصول على الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم.
وأشارت إلى أن أسباب غياب الدمغة الضريبية لا تزال غير واضحة حتى الآن، كما لم تُعلن أي جهة رسمية موعدًا محددًا لاستئناف العمل أو توفير المستلزمات اللازمة لإعادة تشغيل الخدمة بشكل طبيعي.
ويخشى مواطنون من أن يؤدي استمرار هذا التوقف إلى تعطيل واسع في الإجراءات القانونية والإدارية، في ظل اعتماد قطاعات عديدة على هذه الوثائق في المعاملات اليومية، وسط ترقب لتوضيحات رسمية تكشف أسباب الأزمة والجدول الزمني المتوقع لحلها.