وطال القرار تسع بلديات تخضع لسلطة الحكومة الموازية في شرق البلاد، وهي: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سرت وسبها، إلى جانب بلديتين في الغرب هما جنزور ووادي زمزم، التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس.
وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 63 بلدية: 41 في الغرب، 13 في الشرق، و9 في الجنوب، بحسب ما أعلنت المفوضية في وقت سابق.
ودعت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”، ومقرها لندن، إلى فتح تحقيقات في وقائع تعطيل الانتخابات والاعتداء على مراكز توزيع البطاقات الانتخابية، خاصة في الشرق والجنوب، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين.
ووصفت السفارة البريطانية في ليبيا أي محاولة لعرقلة الانتخابات بأنها “انتهاك للحقوق الديمقراطية”، وذلك عقب لقاء جمع رئيس المفوضية عماد السايح بوزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني فولكنر هيمش، الذي أكد على دعم بلاده الكامل للعملية الانتخابية في ليبيا.
ووفق المفوضية، تغطي العملية الانتخابية البلدية إجمالا أكثر من 120 بلدية موزعة على كامل الأراضي الليبية، فيما تجاوز عدد الناخبين المسجلين في المنظومة 2.8 مليون شخص، لكن تعثر الاستحقاقات المحلية يهدد ثقة المواطنين بالمسار الديمقراطي ويغذي الانقسامات الجغرافية والمؤسساتية القائمة.