وأكد حماد في بيان رسمي أن ولاية حكومة الدبيبة القانونية “انتهت”، وأن أي إجراءات أو أوامر تصدر عنها “تعتبر باطلة ولا سند قانوني لها”.
وشدد البيان على ضرورة الامتناع عن تزويد حكومة الدبيبة أو مؤسساتها بأي معلومات أو بيانات إدارية أو مالية، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية، مهما كانت طبيعتها.
وأكد أن التعامل يجب أن يقتصر فقط على التوجيهات الصادرة عن الحكومة التي يترأسها والمؤسسات الرسمية المعترف بها.
وقد أدى هذا الانقسام إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما فشلت كل المحاولات الدولية والإقليمية حتى الآن في تحقيق مصالحة سياسية بين الطرفين.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ليبيا أزمات متعددة، أبرزها تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الميليشيات وتأخر عملية إعادة الإعمار، مما يزيد من مخاوف الليبيين من استمرار حالة الانقسام وعدم الاستقرار.