وجاءت تصريحات القيب رداً على الانتقادات الموجهة إليه بشأن عدم إيفاد الطلاب الحاصلين على المراتب الأولى في مجالات التخصصات العليا لمواصلة دراستهم في الخارج، حيث أكدّ أن “مستوى الجامعات والكليات في ليبيا أفضل علمياً من الجامعات الأجنبية التي يتم إيفاد الطلاب المتفوقين للدراسة فيها، ويتم الدفع لها مقابل تعليمهم”.
ودعا الوزير في حديثه إلى ضرورة استكمال التعليم داخل البلاد وخوض مرحلة الدكتوراه محلياً، بهدف إنتاج المعرفة والأساتذة داخل ليبيا، معتبراً أن ذلك يسهم في تطوير منظومة التعليم الوطنية.
ولكن تصريحات القيب أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض محاولة لتبرير حرمان الطلاب المتفوقين من حقوقهم، والتغطية على “محاباة” في منح الإيفاد لأبناء المسؤولين والمقربين.
وعلق الأكاديمي حسن صالح الفسي قائلاً: “وزير التعليم العالي والبحث العلمي يصر على القول إن الدراسة في الداخل أفضل من الخارج، لكن الواقع الصادم هو أنّ أغلب أقاربه وابنه وبعض المقربين من رئيس الحكومة يدرسون في الخارج في أفضل الجامعات العالمية، بينما يبقى المتفوقون والمستحقون داخل الجامعات المحلية ويفتقدون الخبرة التي توفرها الجامعات العالمية”.
وأضاف: “حان الوقت لقول الحقيقة: الإيفاد يجب أن يُمنح لأصحاب الحق الحقيقيين، لا للأبناء والأقارب والمقربين، ليبيا تستحق تعليماً متقدماً، وليس استمرار احتكار الفرص للعائلة”.
كما انتقد الناشط المهدي عبد الواحد الوزير، قائلاً: “مادامت الجامعات المحلية أفضل من الجامعات الخارجية، لماذا ترسلون أبنائكم للدراسة فيها؟”، في حين اعتبر المستخدم العابد السنوسي أن حديث الوزير يتجاهل تدهور البنية التحتية وغياب البحث العلمي وضعف التجهيزات، مشدداً على أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بتوفير بيئة أكاديمية تليق بالطالب”.
ويُعدّ ملف إدارة التعليم العالي بالخارج من أكثر الملفات إثارة للجدل في ليبيا، في ظل شكاوى متكررة بشأن غياب معايير شفافة في برامج الإيفاد، ودعوات لإصلاح منظومة التعليم لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الليبيين، خاصة مع استمرار اتهامات بمعاملة الأقارب والمقربين بشكل مفضل منذ سنوات، ما أثار استياء المعيدين وطلاب الجامعات المحلية.