وفقاً للقرار الصادر، ستتولى اللجنة مراجعة واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بملفات الشهداء والجرحى المحالة من الوحدات العسكرية إلى الهيئة العامة للقضاء العسكري، كما ستقوم بمعالجة الملفات التي تم إعادتها سابقاً إلى الوحدات العسكرية بسبب وجود نقص في المستندات، حيث ستعمل على استكمالها بالتنسيق الكامل مع الوحدات المعنية.
وسوف تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن ضم الشهداء والجرحى إلى إدارة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين وأسرى الحرب، مع التحقق الدقيق من استكمال الإجراءات المالية الخاصة بهم، بما في ذلك صرف المستحقات المالية من خلال إدارة الشهداء والجرحى.
وشدد القرار على ضرورة قيام اللجنة بمراجعة القوام الكامل لجميع الوحدات العسكرية، والتأكد من خلوها من أي حالات شهداء أو جرحى أو مفقودين لم تُستكمل إجراءاتهم بشكل نهائي.
ووفقاً للقرار، مُنحت اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإتمام مهامها على أكمل وجه، على أن تنهي أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة مهامها الفعلية.