وأوضحت السفارة أن المحكمة اعتمدت في حكمها على معطيات قانونية وتقرير الخبرة الفنية الصادر عن خبير تركي كلفته النيابة العامة بفحص هاتف الزعلوك، حيث أثبت التقرير عدم وجود أي تسجيل أو مواد مصورة للطفلة على الجهاز، وهو ما نفى الاتهام الرئيسي.
وكان الزعلوك قد احتجز في إسطنبول في وقت سابق من يوليو الجاري، بناء على شكوى من والدة الطفلة، التي اتهمته بتصوير ابنتها، ورفضت لاحقًا إبرام صلح قانوني، ما تسبب في prolong احتجازه رغم غياب الأدلة التقنية.
وذكرت السفارة الليبية أنها خاطبت رئاسة مكتب الادعاء العام الجمهوري في إسطنبول الخميس الماضي، مطالبة بالإفراج عن الزعلوك، وأرفقت ضمن الملف تقرير الخبير الفني الذي فحص الهاتف المحمول وأكد خلوه من أي تسجيلات.
كما أبدت السفارة شكرها لمحامي البعثة، والمحامي الذي انتدبته عائلة الزعلوك، ولكل من ساهم في جهود إطلاق سراحه.
وكانت عائلة الزعلوك انتقدت سابقا ما وصفته بتقصير السفارة الليبية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول، إثر تأخر التواصل مع ابنها بعد احتجازه، ما أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول أداء البعثات الليبية في الخارج تجاه مواطنيها.
وأكدت القنصلية أنها تابعت مجريات القضية منذ بدايتها، وتواصلت مع الجهات التركية المعنية لضمان حسن سير التحقيقات وضمان حقوق الشاب الليبي القانونية، مشيرة إلى أن قرار الإفراج جاء بعد استكمال الإجراءات القضائية واستبعاد وجود أي قضايا أخرى بحقه.