وأوضح مكتب الإعلام الأمني، في بيانه التفصيلي، أن قائمة المترحلين شملت ثلاث فئات رئيسية: ثلاث حالات مصابة طبياً، وواحد وثلاثين مهاجراً صدرت بحقهم قرارات إبعاد نهائية من النيابة العامة، وسبعة مهاجرين ضبطوا لدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، وكان من بينهم امرأتان وستة أطفال تم ضبطهم أثناء ممارسة التسول داخل المدينة.
وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة التي يبذلها الجهاز لتنظيم أوضاع الوافدين ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها.
كما تُعَدُّ هذه الإجراءات ضرورية لضمان الالتزام التام بالقوانين واللوائح الليبية النافذة، مما يعكس حرص الدولة الأكيد على حفظ الأمن العام والاستقرار الوطني.
وتواجه ليبيا، نتيجة موقعها الجغرافي الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحديات كبيرة وممتدة في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث تُعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
ومن هذا المنطلق، تسعى السلطات الليبية المعنية جاهدة، عبر سلسلة عمليات الترحيل المنظمة وبرامج تنظيم أوضاع المقيمين الوافدين، إلى تعزيز السيطرة على التدفقات البشرية غير النظامية.
وتهدف هذه الجهود في مجملها إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات ضبط الأمن الوطني من جهة، وحماية حقوق المهاجرين والمعاملة الإنسانية لهم في إطار القانون من جهة أخرى.