ولليوم الثاني على التوالي، أغلقت وحدات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها السوق ومنعت بيع الدولار بشكل مباشر، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى كبح المضاربة والحد من الفوضى في السوق الموازية للعملات والذهب.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لإعادة ضبط سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة، في محاولة للحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.
ويأتي التدخل الأمني بعد انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي لسحب الإصدارات القديمة لفئات الدينار (1 و5 و20 ديناراً) في 30 سبتمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرها خبراء جزءاً من خطة شاملة لتنظيم الكتلة النقدية وتقليص السيولة غير المنضبطة التي كانت تُستغل في المضاربة على العملات الأجنبية.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين التدخل الأمني في سوق المشير والإجراءات النقدية للمركزي قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ويعيد الانضباط إلى حركة تداول العملات خلال الربع الأخير من العام.