ووفق التقرير، أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا مذكرة مساعدة رسمية، أفضت إلى تجميد السلطات البريطانية تلك الأصول والممتلكات، في خطوة تُجسد مستوى التعاون الدولي المتنامي في ملاحقة المتورطين بالجرائم العابرة للحدود.
وأكملت المحكمة الجنائية الدولية بدورها تحقيقاتها المحلية، وعززت تعاونها مع السلطات الليبية ضمن الفريق المشترك المعني بالجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، والتي يُشتبه بتورط نجيم فيها إلى جانب مسؤولين أمنيين ينشطون ضمن ميليشيات محلية.
وتأتي هذه المستجدات في إطار جهود متصاعدة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين، وسط تقارير متزايدة عن تفشي جرائم الاتجار بالبشر والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز غير الرسمية في ليبيا.